نحو مستقبل أخضر للسندات الزرقاء

محمود بكري

24 Mar, 2024

برزت سوق السندات الزرقاء حديثا لتمثل إحدى أحدث الإضافات في سوق الديون المستدامة، التي تهدف إلى توجيه التمويل نحو مشاريع الاقتصاد الأزرق المستدامة المتعلقة بالمحيطات والمياه العذبة. وعلى الرغم مما اكتسبته حماية الموارد المائية من أهمية بالغة في إطار مشكلة تغير المناخ، لا تزال أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه تتسم بأنها الأقل حظاً من حيث التمويل.

المقدمة

السندات الزرقاء هي أدوات دين تختص بتمويل مشاريع حماية موارد المياه النظيفة الحيوية، وكذلك مشاريع الحفاظ على البحار والمحيطات ذات الفوائد البيئية والاجتماعية الإيجابية. ومنذ صدورها، لجأت العديد من المؤسسات العامة والخاصة إلى سوق السندات الزرقاء لحشد الأموال. ومع ذلك، ليس ثمة بعدُ نظرة شاملة لسوق السندات الزرقاء، ما يمنع أصحاب المصلحة من الحكم على ما إذا كانت فعلا فعالة في حماية الموارد المائية واستخلاص استنتاجات بشأن إمكاناتها المستقبلية. وقد أصدرت جمهورية سيشيل أول سند أزرق في عام 2018م لتمثل وقتئذ إحدى أدوات الدين المستدامة المبتكرة، كما أصدرت إندونيسيا سندات زرقاء لتمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وأصدرت جزر البهاما سندات زرقاء أيضا. وتركز الإصدارات على إدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، ومصائد الأسماك المستدامة، ولكنها تشمل أيضا مجالات أخرى من الاقتصاد الأزرق المستدام.

تعريف السندات الزرقاء

تدير الجهات الفاعلة في القطاع الخاص سوق السندات الزرقاء الناشئة المصنفة وتنظمها ذاتيا، وهذا الأمر يستدعي توحيد تعريفها. ونتيجة لتطوير العديد من المنظمات تعريفاتها الخاصة بهدف وصفها، إلا أنه لم يستقر حتى الآن تعريف موحد للسندات الزرقاء. ويعرّف البنك الدولي السند الأزرق بأنه “أداة دين تصدرها الحكومات أو بنوك التنمية أو غيرها لجمع رأس المال من المستثمرين المؤثرين لتمويل مشاريع الحفاظ على البحار والمحيطات التي لها فوائد بيئية واقتصادية ومناخية إيجابية”.

ويستند تعريف البنك الدولي إلى مفهوم الاقتصاد الأزرق، الذي يشير إلى “الاستخدام المستدام لموارد المحيطات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، وفرص العمل مع الحفاظ على صحة النظام البيئي للمحيطات”. ويتفق العديد من الباحثين والهيئات مع وجهة النظر هذه بشأن مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحار والمحيطات ذات التأثير الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، في حين تصف مؤسسة التمويل الدولية السندات الزرقاء بأنها “أدوات تمويل مبتكرة” توفر التمويل للمشاريع المعنية بالمحيطات و”حماية موارد المياه النظيفة الحيوية”.

وينص الاتفاق العالمي للأمم المتحدة على أن السندات الزرقاء يمكن أن “تشمل السندات السيادية وسندات المشاريع والشركات”، وأنها تركز على “الاستثمارات في الحياة البحرية وترميمها، […] والبنية التحتية المتعلقة بالمياه [… التي يمكن] أن تؤثر بشكل إيجابي على المحيط ودعم التنمية المستدامة”. ويتبع برنامج الأمم المتحدة للبيئة نهجا أكثر تركيزا في تقاريره عن التمويل الأزرق، بتصنيفه صناعات مثل المأكولات البحرية، والشحن، والموانئ، والسياحة الساحلية والبحرية، والطاقة البحرية المتجددة.

كما أن الآراء لم تتفق بعد بشأن تصنيف السندات الزرقاء، ففي حين تنص مؤسسة التمويل الدولية صراحة على أن السندات الزرقاء يجب أن تتبع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق المال، يعتقد آخرون أنه يمكن إصدار سندات زرقاء مرتبطة بالاستدامة. وتشير التعريفات المذكورة إلى إجماع حول أن السندات الزرقاء فئة فرعية من السندات الخضراء، تهدف إلى تمويل حماية موارد المياه النظيفة الحيوية ومشاريع الحفاظ على البحار والمحيطات التي لها فوائد بيئية واجتماعية إيجابية.

الحفاظ على المياه العذبة


تنحى بعض التعريفات الى إدراج الحفاظ على المياه العذبة ضمن تعريف السندات الزرقاء، وهذا أمر منطقي لأن 80% من النفايات البلاستيكية في المحيطات  تأتي من مصادر برية ويتم نقلها إلى المحيطات عبر الأنهار، كما أن الأنشطة البرية خلقت “فائضا من الرواسب [التي] تعتبر تهديدات خطيرة للنظم البيئية الساحلية والبحرية”. وينعكس هذا أيضا على أهداف التنمية المستدامة، حيث ترتبط الغاية 14.1 (“المتعلقة بالحد من التلوث البحري”) بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (“الصرف الصحي للمياه النظيفة”).  كما أن المؤشرات رقم 6.3.1 (“نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان”)، ورقم 6.3.2 (“نسبة المسطحات المائية ذات نوعية المياه المحيطة الجيدة”)، ورقم 6.5.1 (“درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية”) لها صلة مباشرة بالغاية 14.1، إضافة إلى أن لها تأثيرات عابرة للحدود، بشكل يسلط الضوء على الطابع الدولي للحفاظ على المياه العذبة والمحيطات.

التغير المناخي ضريبة بيئية واقتصادية باهظة

ظهرت السندات الزرقاء بمثابة أداة جديدة لجذب الاستثمارات إلى المحيطات، وذلك للأسباب التالية:


ويؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مما يؤول إلى زيادة في وتيرة فيضانات الأراضي الرطبة وتآكل التربة وتلوث الأراضي الزراعية. ويساهم النشاط البشري المباشر في تدهور صحة المحيطات من خلال القمامة البحرية، وممارسات الصيد المدمرة والصيد الجائر، والإضرار المباشر بالثروة السمكية، والتعدين في أعماق البحار. كما يسبب الصيد الجائر والتعدي في استخدام الأراضي والبحار آثاراً سلبية انعكست على النظم البيئية البحرية ولا سيما في العقود الخمسة الماضية. ويشكل كل من تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية والضرر الذي يلحق بالنظام البيئي البحري مخاطر شديدة على استدامة المحيطات، مع آثار سلبية خصوصا على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية. وتشير تقديرات المركز الوطني لعلوم المحيطات (2018) إلى أن ارتفاع مستويات سطح البحر قد يكلف 14 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2100، مع تركز التهديدات في البلدان ذات الدخل المتوسط.


الإمكانات الاقتصادية للمحيطات

وجد الباحثون أن استثمار 2 إلى 4 تريليون دولار أمريكي في المحيطات المستدامة يمكن أن يحقق عوائد صافية تتراوح بين 8 الى 23 تريليون دولار أمريكي على مدى الثلاثين عاما القادمة عبر أربعة تحولات في المحيطات، وهي:

كما أن صناعات الاقتصاد الأزرق الأخرى، مثل السياحة والترفيه، وحماية السواحل والحفاظ عليها، وقطاعات العلوم البحرية ستساهم في هذه العوائد أيضا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 65% من مديري الأصول أن استثمارات الاقتصاد الأزرق سيكون لها آثار إيجابية على الأداء المالي. وعلى الرغم من العوائق الرئيسة التي تشمل الافتقار إلى المشاريع والشركات الاستثمارية المختصة إلا أنه من الممكن أن يساعد تطوير سوق السندات الزرقاء في تجاوز هذه العقبات، كما يمكن للاستثمارات الإستراتيجية في مجال المياه أن تحقق عوائد مجزية. ويرجع ذلك إلى الخسائر الاقتصادية الحالية الناجمة عن انعدام الأمن المائي، التي تصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار أمريكي سنوياً بسبب تكاليف إمدادات المياه والصرف الصحي، والفيضانات، وانعدام الأمن المائي. وتجدر الإشارة الى أن مستويات الاستثمار الحالية غير كافية لتحقيق “الحصول الشامل والعادل على مياه الشرب الآمنة بأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2030“، إذ تبلغ الاستثمارات المقدرة اللازمة لتحقيق هذا الهدف 1.7 تريليون دولار أمريكي بالقيمة الحالية، في حين أن الاستثمارات الحالية أقل من ذلك بنسبة 70% تقريبا. وبالإضافة إلى ذلك، تقدر حاجة استثمارات البنية التحتية للمياه بـ 22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050.


الحاجة الماسة إلى وضوح التعريف ودقة مقاييس التأثير

يقدم ثلثا مصدري السندات الزرقاء فقط تقارير عن مقاييس التأثير، ويمثل الافتقار إلى التعريفات والمقاييس والخبرة الكافية لدى المصدرين والمستثمرين عوائق كبيرة أمام سوق السندات الزرقاء، ويعد تجاوز هذه العوائق أمرا بالغ الأهمية لجذب الشركات وضمان النمو المستمر للسوق. وقد تم الاعتداد بالسندات الزرقاء في كثير من الأحيان بصفتها أدوات لزيادة تدفقات التمويل نحو الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، الذي يعتبر أكثر أهداف التنمية المستدامة معاناة من نقص التمويل وأضعفها احتمالا لإمكانية تحقيق الأهداف المحددة بحلول عام 2030.

ولذا، يهدف توحيد سوق السندات الزرقاء إلى معالجة العديد من المخاوف من خلال توفير إرشادات ومعايير واضحة يمكن أن تساعد في تقليل الحواجز التي تمنع المنظمات غير الحكومية والمستثمرين في القطاع الخاص والجهات المصدرة من المشاركة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تطوير السوق بشكل أكبر. ويمكن للتصنيف الأزرق الواضح أن يجذب الاستثمارات المطلوبة، في حين يمكن للتعريفات الواضحة أن تعالج أيضا الالتباس المحتمل بين العائدات البيئية والمالية ودعم “الشرعية الموضوعية” للسندات الزرقاء. كما يمكن لتوحيد التعاريف أن يقلل من خطر “التبييض الأزرق”، الذي يحدث عندما يبالغ المصدرون والجهات الفاعلة في تقدير الأثر البيئي الإيجابي للسندات الزرقاء .

وعموما فإن المقاييس الدقيقة تمكِّن من التمويل من أجل التنمية المستدامة للمحيطات، وتوفر الوضوح بشأن تأثير السندات الزرقاء وأدائها، كما يمكنها مساعدة المستثمرين على توحيد أساليبهم الاستثمارية ومقارنة السندات الزرقاء ببعضها. وتشير بعض الدراسات إلى أن مصدري السندات الزرقاء الحاليين “ينتقون بعناية” التأثيرات البيئية التي يعلنون عنها، وأنهم بناءً على ذلك يبالغون في وصفهم للتأثير بأنه أعظم مما هو عليه. ولذلك ينبغي توحيد المقاييس التي يتم الإعلان عنها كما هو الحال في عديد من المجالات، كالطاقة المتجددة على سبيل المثال.

مقارنة السندات الزرقاء بالسندات الخضراء وسندات المياه

وعموما تساعد المقاييس الدقيقة والموحدة في استخلاص استنتاجات حول ما إذا كان مصدرو السندات الزرقاء يقومون بتحسين بيئتهم، إضافة إلى الأداء الإجمالي كما الحال في سوق السندات الخضراء. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة قد تم بحثها على نطاق واسع وتم إعداد التقارير عنها، إلا أنه ليست هناك حاليا نظرة عامة شاملة مماثلة لسوق السندات الزرقاء. وهذا النقص في التحليل له آثار سلبية متعددة؛ إذ إنه يعوق عدم وجود إطار واضح يؤطر الاستثمارات والسياسات التي يمكنها تطوير سوق السندات الزرقاء. كما أنه يمنع مواصلة تطوير المبادئ التوجيهية العملية للمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة للمشاركة، بالإضافة إلى أنه يقلل من “الشرعية الموضوعية” للسندات الزرقاء، نظرا للغموض المحيط بها ولا سيما التأكد من أن التمويل المرصود يشمل حصرياً المشاريع المستدامة. ويدعم هذا الأمر المخاوف بخصوص خطر “التبييض الأزرق” الذي يحدث عندما يحرّف المصدرون أو الوسطاء العوائد البيئية للأوراق المالية، وهو ما لوحظ في سوق السندات الخضراء أيضا.

وعلى غرار السندات الزرقاء تمت الاستفادة من سندات المياه لاستهداف الاستثمار في المياه منذ عقود، حيث تستفيد سوق سندات المياه من معيار مقبول على مستوى الصناعة، بأن أطلقت مبادرةُ سندات المناخ “معاييرَ البنية التحتية للمياه بموجب معيار سندات المناخ“. ونظرا لأوجه التشابه بين تمويل المياه والمحيطات، فقد يكون من المعقول أن تكون سندات المياه والسندات الزرقاء تحت المظلة نفسها على المدى الطويل. ومع ذلك، يتم التعامل مع كلتا السوقين حاليا بشكل منفصل، نظرا لأن سوق السندات الزرقاء أقل نضجا بكثير من سوق السندات المائية.


التحديات التمويلية


على الرغم من أن تمويل المحيطات يؤدي دورا حاسما في تحقيق استدامتها وتخفيف ما يهددها ، فإن تمويل المحيطات لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي، حيث إن 2% فقط من عمليات التمويل تتناول الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة مقارنة بـ 16% للهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، وأقل بقليل من 5% للهدف السادس (المياه النظيفة والصرف الصحي)، وذلك على الرغم من تعدد إمكانات استثمارات القطاع الخاص في الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة. كما يظل حجم سوق السندات الزرقاء غير محددا بدقة ويشكو من مشاركة محدودة لمستثمري القطاع الخاص في السوق، ويعزى ذلك بالأساس إلى الحجم الصغير للإصدارات وعدم وجود سوق راسخة، على الرغم من أن مشاركة مستثمري القطاع الخاص تعتبر أولوية كبيرة لاستدامة المحيطات ولا سيما في المناطق التي يستفيد فيها القطاع الخاص من المحيط.

دور المستثمرين


يؤدي مستثمرو القطاع الخاص دورا حاسما في دفع التغير البيئي العالمي من خلال تأثيرهم الكبير على الاقتصاد العالمي،  كما يمكن أن يساعد تصاعد مشاركتهم في سوق السندات الزرقاء على دفع إصلاحات إدارة المحيطات عبر مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل لتنمية المحيطات. وأخيرا، فإن إظهار الأهمية المالية للمخاطر البيئية والمخاطر المتعلقة بالسمعة المتعلقة بالمحيطات يمكن أن يساعد أيضا في جذب القطاع الخاص.

وتتميز السندات الخضراء بأنها أعلى قليلا من نظيراتها التقليدية، ذلك أن الجهات المصدرة قد تقوم بتسعير السندات الخضراء بعلاوة من أجل تمويل متطلبات المراقبة وإعداد التقارير الإضافية، كما أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل السندات الخضراء. وتحقيقاً لغاية تنويع المحفظة الاستثمارية، يظل من غير الواضح ما إذا كانت ديناميكية مماثلة قد تحكم سوق السندات الزرقاء، إذ إن السوق لم تستقر بعد بشكل جيد.


الخاتمة

لا يمكن بحال فصل الاقتصاد الأزرق عن بقية الاقتصاد. وعليه فإنه ينبغي لبنوك التنمية المتعددة الأطراف – ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي أصدر بالفعل صكوكا خضراء – السعي في سد فجوة التمويل الأزرق، وذلك بدعم إصدار صكوك زرقاء أيضا، إذ تتمتع بنوك التنمية المتعددة الأطراف بخبرة قوية في إدارة مشاريع التنمية، ويمكنها الاستفادة من مستثمري القطاع الخاص مع تحقيق التوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والبيئية. وبحكم كونها أيضا مقيدة، نظرا لقاعدة رأس المال الضيقة لديها ولنفورها من المخاطر من أجل الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عالية، فإنه يمكن للبنوك التنموية المتعددة الأطراف أن تجتذب بعض الاستثمارات المستدامة في المحيطات عبر دعم استثمارات تعتمد نهجا تمويليا تشاركيا، واضعة في اعتبارها أن بعض الاستثمارات لا تولِّد أي عائد في السوق، ومن ثم فإنها قد تتطلب استثمارات مساندة؛ سواء كانت حكومية أو وقفية.


المدونون
Finance and Economics
نحو حشد موارد مالية متنوعة للتمويل الأصغر

Finance and Economics
المعالم والتحديات في اعتماد التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر

Finance and Economics
تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في مصر

Finance and Economics
تحديات الهشاشة والتنمية في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية: حالة النيجر

Finance and Economics
ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية: نحو اقتصاد أخضر موفر للطاقة

Finance and Economics
توسع مجموعة البريكس والديناميكيات المتغيرة في الاقتصاد العالمي

Finance and Economics
فتح الأبواب أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق رأس المال من خلال صندوق تعزيز الصكوك

Finance and Economics
أهمية تبني التقنيات المالية الرقمية في مصر

Finance and Economics
تغيير نموذج النظام المالي العالمي

Finance and Economics
الأزمات العالمية وردود فعل البنك المركزي وانعكاس منحنى العائد

Check More Blogs From Mahmoud Bekri

08 Feb, 2024 -Finance and Economics
Mahmoud Bekri | مقال بالعربي
نحو حشد موارد مالية متنوعة للتمويل الأصغر

تشكل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية تحديا مضاعفا ومخاطر إضافية للشركات الصغرى والناشئة، وبالتالي للمؤسسات الممولة لها؛ الأمر الذي يستدعي...

قراءة المزيد
16 Apr, 2023 -COVID-19
Mahmoud Bekri | مقال بالعربي
الحافز المنحرف: تلك الكوبرا التي تلدغ التنمية

مقدمةكتب مارك توين مرة في سيرته الذاتية متحدثا عن زوجته: وبمجرد وصولها إلى "هارتفورد"، كان عدد الذباب كبيرا لفترة من...

قراءة المزيد
06 Mar, 2023 -Islamic Finance
Mahmoud Bekri | مقال بالعربي
نحو هندسة مالية إسلامية خضراء ومستدامة

مقدمة تتعدد المنتجات المالية بتعدد الحاجة إليها، ولئن كانت بعض هذه المنتجات من أسباب الأزمات الاقتصادية عوض أن تسهم في...

قراءة المزيد